الحدود البحرية عن "تيران وصنافير|

  

بتاريخ ١٠ ديسمبر عام ١٩٨٢م، وقعت مصر فى «منتيجوبى بجاميكا» على «الاتفاقية الدولية لقانون البحار» و«ملحقها S51»، الخاص بتنظيم قواعد وأسس ومعايير ترسيم الحدود المائية والبحرية والمياه الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية والجرف القارى ضمن «١٥٧ دولة» أعضاءً فى الأمم المتحدة. 

إعمالًا للقانون والدستور، تم عرض هذه الاتفاقية الدولية لقانون البحار على مجلس الشعب حينها، للموافقة على انضمام مصر لها، حيث جاء العام ١٩٨٣م ليوافق ويجيز المجلس، انضمام مصر للاتفاقية وتم التصديق عليها بالقرار الجمهورى رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ بتاريخ ٣٠ أبريل ١٩٩٣م. ونُشر بالجريدة الرسمية «العدد ١٨ تابع» بتاريخ ٤ مايو ١٩٩٥م. 

وكان سبب التأخير فى النشر حينئذ أن التوقيع من الدول المنضمة إلى الاتفاقية لم يكتمل، إلا بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٩٤م. ومنذ تاريخ النشر، أصبحت هذه الاتفاقية «قانونا» بذاتها، ضمن القوانين المصرية دستوريا، وأصبحت ملزمة التطبيق وتتمتع بقانونيتها ودستوريتها مثل عشرات الاتفاقيات الدولية السابقة لها على مدار السنين 

تنفيذا للالتزامات الدولية، قامت «اللجنة القومية العليا للبحار» بالعمل على تحديد إحداثيات «نقاط الأساس»، التى بموجبها يتم ترسيم خط الأساس، الذى تحسب منه مسافة المياه الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية والجرف القارى، على عموم السواحل المصرية بالكامل، البحر الأبيض والبحر الأحمر وخليج العقبة.

وبعد انتهاء اللجنة من عملها صدر القرار الجمهورى «رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠» و«الملحق ١»، الخاص بنقاط الأساس على سواحل البحر الأبيض وعددها «٤٨ نقطة» و«الملحق ٢» الخاص بنقاط الأساس على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وعددها «٥٦ نقطة»، منها «٣٢ نقطة» على ساحل خليج العقبة من طابا شمالا إلى رأس محمد جنوبا. لم يكن موجودًا بينها أى نقطة أساس على جزيرتى تيران وصنافير، اعترافًا وإقرارًا بأنهما ليستا أراضى مصرية. 

تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك القرار الجمهورى وملحقاته، وإيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة كوثيقة، يرجع إليها عند الحاجة لتعيين وترسيم الحدود المائية والبحرية للدولة المصرية، وأبلغت الأمم المتحدة بدورها جميع الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية مع مصر، بهذا القرار الجمهورى وملحقاته.

السعودية انتهت هى الأخرى من تحديد إحداثيات نقاط الأساس الخاصة بها، فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى، وأبلغت أيضًا الأمم المتحدة بمرسوم ملكى فى ١٢ يناير ٢٠١٠. بدورها أبلغت الأمم المتحدة، مصر بذلك المرسوم الملكى السعودى وملحقاته بنقاط الأساس الخاصة بها، وأبلغت مصر الأمم المتحدة بموافقتها على هذه الإحداثيات، على أن يبدأ الترسيم من «خط عرض ٢٢» فى اتجاه الشمال.  

وهى الحدود السياسية الجنوبية لمصر، بما يعنى ضمنًا أن «حلايب وشلاتين» تقعان ضمن الأراضى المصرية فوق «خط عرض ٢٢» ووافقت السعودية أيضًا على ذلك.

منذ ذلك التاريخ، قامت اللجان الفنية المتخصصة فى البلدين بعقد «١١ اجتماعا» للعمل على تنفيذ بنود «الاتفاقية الدولية لقانون البحار» للأمم المتحدة و«ملحقها 15S»، كمرجعية مشتركة بين اللجنتين المصرية والسعودية لتعيين الحدود البحرية بينهما. أثبت تعيين وترسيم الحدود البحرية والمياه الإقليمية، واقع الحال بوجود الجزيرتين بالكامل داخل حدود المياه الإقليمية للسعودية. وهذا ما تم الإعلان عنه فى أبريل ٢٠١٦. وهو إعلان استند فى حيثياته إلى واقع تم حسمه والإقرار به، فى القرار الجمهورى «رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣»، والقرار الجمهورى «رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠».

والتزام كلا البلدين بـ«الاتفاقية الدولية لقانون البحار» للأمم المتحدة. بهذا الأمر، وفى حالة وجود أى خلاف بين دولتين لم تتمكنا من حله، فالمرجع والحكم فى هذه الحالة هو «اللجنة القانونية الخاصة» بـ«قانون البحار» فى الأمم المتحدة. التى لا تلتفت إلى أى وثائق من النوع الذى استخدم فى قضية طابا، ولكنها تنظر فقط فيما إذا كان هناك خطأ أو عدم التزام بتنفيذ الأسس والمعايير والقواعد التى جاءت فى اتفاقية «الأمم المتحدة لقانون البحار» و«ملحقها 15S» كمرجعية أساسية وحيدة لتحكيمها 

بعد تلك المحطات المهمة، التى أعتقد أن الحكومة المصرية وأجهزتها تصرفت فى «قضية الجزيرتين» وفق نسقها وتدرجها الزمنى، لكنها أبدًا لم تطرح رسميًا وفق هذا السياق ولو لمرة واحدة، بل تم جذب الحكومة تجاه مربعات أخرى لم تجعلها فى معرض تناولها بهذا الشكل القانونى المنضبط والحاكم للأزمة.

 

الذى كان يستوجب معه بعضا من الشروح المبسطة التى تضع موقفنا القانونى كـ«دولة مصرية»، فى إطاره الصحيح من حيث ما نمتلكه من أوراق، وما هو على وجه التحديد يستوجب الوفاء به كالتزام قانونى دولى

وأجد الآن من المهم نشر رسالة وصلتنى بالبريد الإلكترونى، من أحد قيادات القوات المسلحة السابقين المقيم خارج مصر، والذى هاله ما يعترى مشهد قضية «تيران وصنافير»، من حالة الانقسام الشديد فى رؤى كلا الطرفين بما رسخ استقطابًا حادًا لم تكن الحالة العامة للمشهد الوطنى فى حاجة إليه بالمرة. لذلك وجدته يرسل إلىّ تلك السطور داعيًا لقراءتها ومبديًا دهشته البالغة من أنه لم يتم عرضها مبكرًا على الرأى العام، قبل الخوض فى مساحات هائلة من المغالطات «وفق تعبير رسالته».

وهذه هى رسالته نصًا وطبق الأصل:

ده كلام زميل فى «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا» «اللواء ربان حسين الشافعى»، وكان رئيس لجنة ترسيم الحدود البحرية التى أودعت نقاط وخطوط الأساس لحدود مصر البحرية فى الأمم المتحدة سنة ١٩٩٢.. يعنى متخصص ياريت نقرأ..

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، تمت الموافقة عليها من جميع دول العالم بما فيهم مصر «وافق مجلس الشعب المصرى عليها عام ١٩٨٣». وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية ملزمة لجميع خبراء ترسيم الحدود المائية على مستوى العالم، وبالرغم من أن جميع بنود هذه الاتفاقية فنية، لا يستطيع تنفيذها إلا خبراء متخصصون فى رسم الحدود المائية، إلا أن بنود هذه الاتفاقية تم تقنينها بواسطة خبراء قانون دوليين، حتى تكون لها صفة الإلزام لجميع دول العالم.

وفى يوليو من عام ١٩٨٧، عقب تعيينى من قبل «القوات البحرية» ممثلًا لمصر، لرسم الحدود المائية بالبحرين الأبيض والأحمر بلجنة ترسيم الحدود المائية بالأمم المتحدة بنيويورك، طلب منى «الفريق على جاد، قائد القوات البحرية» فى ذلك الوقت، الاتصال بـ«الدكتور نبيل العربى، رئيس اللجنة القانونية بوزارة الخارجية المصرية» فى ذلك الوقت، لأخذ أى تعليمات بخصوص الترسيم.

فاتصلت بالدكتور نبيل العربى، وأبلغنى الآتى: عميد حسين التزم تماما باتفاقية ١٩٨٢ لقانون البحار، مع التركيز على موضوع الجرف القارى. ثم طلب منى الاتصال بـ«رئيس لجنة ترسيم الحدود بهيئة الأمم، الأدميرال Satya N. Nandau هندى الجنسية، للاستفسار عن أى تعليمات إضافية. فقمت بالاتصال بالأدميرال Satya فقال لى نفس نص ما قاله لى الدكتور نبيل، وهذا هو نص ما قاله لى باللغة الإنجليزية

«Commodore Shafie restrict only to the 1982 convention and concentrate on the Continental Shelf»

الترجمة للعربية: «كومودور شافعى يقتصر فقط على اتفاقية عام ١٩٨٢ والتركيز على الجرف القارى».

لذا فإن رسم الحدود المائية لأى دولة، لا يعتمد على أى قوانين خاصة بالدولة، بل جميع دول العالم تقوم برسم حدودها المائية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، وليس وفقا لأى قوانين أخرى تصدرها دولهم. وهناك عدة لجان فنية ستقوم بمراجعة ما رسمته كل دولة لحدودها المائية، قبل التصديق النهائى على هذه الحدود. ومن هذا المنطلق فإن أى خبير ترسيم حدود مائية من أى دولة بالعالم، يمكنه رسم الحدود المائية لدولة أخرى غير دولته، إذا توفرت لديه نقاط أقل جزر لهذه الدولة «Low Tide Elevation Points ».

لذا إذا كنت قد قمت برسم الحدود المائية لجزيرتى تيران وصنافير على أساس أنهما مصريتان، فإن أول من سيعترض على ذلك هو «مكتب الجرف القارى الدائم» باللجنة، وكان رئيس المكتب فى ذلك الوقت هو الدكتور «Shoich Oshima» يابانى الجنسية. هذا علاوة على جميع مندوبى اللجنة، وهم من جميع دول العالم ومتخصصون فى رسم الحدود المائية لدولهم، وسيرسل خطابًا للخارجية المصرية بضرورة إرسال مندوب مصرى يفهم فى رسم الحدود المائية، لأن المندوب الذى أرسلتموه لا يفهم شيئًا فى رسم الحدود المائية».

انتهت الرسالة.. وانتهى حديث «اللواء ربان حسين الشافعى» الذى يقول إنه كان مكلفًا من قبل «الدولة المصرية»، بتعيين الحدود البحرية وإيداعها لدى لجان الأمم المتحدة المختصة. بالنظر إلى ذلك ولما قبلها من محطات لوقائع دستورية وقانونية صدرت بها قرارات جمهورية ونُشرت بالجريدة الرسمية للدولة، أنا وغيرى من غير المتخصصين بهذا الشأن كنا أحوج إلى طرح كذلك يبين حقيقة ما جرى منذ عام ١٩٨٣ وحتى اللحظة الراهنة، لتبيان الحقيقة فيه وأبعادها. وهل ثمة أخطاء ارتكبت وقت تعيين نقاط الأساس المشار إليها، أم أن الأمر خاضع برمته لتلك القوانين والمعاهدات الدولية التى لا تملك مصر كدولة سوى الانصياع لها؟!، وفى هذا التساؤل الأخير «تحديدا» لماذا تم جر القضية برمتها تجاه الوقائع التاريخية فى بدايات ومنتصف القرن الماضى، طالما أن مسار قضية «الجزيرتين» ارتباطه الرئيسى ومرجعيته لا يجوز لها قانونًا أن تخرج عن إطار «الاتفاقية الدولية لقانون البحار» و«ملحقها 15S» الذى وقعت عليه «الدولة المصرية» ١٠ ديسمبر عام ١٩٨٢م. مثلى مثل كثير من غير المتخصصين لم نجد إجابة شافية عن تلك التساؤلات، رغم أنها مدخل حاكم للقضية برمتها، ليس لدى تفسير عن سبب تجاهلها.

·      مصر،السعودية،الإمارات والبحرين تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

 

·      تبعتهم اليمن "الشرعية"

·      حكومة شرق ليبيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

·      جزر المالديف تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطــر

·      بيان "قطـــري" ردا على قطع 3 دول خليجية العلاقات الديبلوماسية

·      المعارضة القطرية تتحرك للإطاحة بنظام تميم

·      ردود فعل دولية تطالب بالتهدئة في الخليج العربي

·       قيادات حزبية وسياسية

قطر تدعم الإرهاب وتهدد الأمن القومي العربي

·       بوابة "الحرية والعدالة" لسان حال جماعة الإخوان

قطع خليجي للعلاقات مع قطر ودور بارز لانقلابيي مصر

·      "قطع العلاقات مع قطر" يتصدر "تويتر" عالميا

************************************************************************************

·      مصر،السعودية،الإمارات والبحرين تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت كل من مصر والمملكة السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الأحد، على فترات متلاحقة، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وأرجعت ذلك إلى دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية.

·      تبعتهم اليمن "الشرعية"

أعلن اليمن، في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، قطع علاقاته الدبلوماسية مع قطر وتأيده إنهاء مشاركتها فى التحالف بقيادة السعودية.

·      حكومة شرق ليبيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلن محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا، اليوم الاثنين، إن الحكومة حذت حذو حلفاء إقليميين وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

·      جزر المالديف تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطــر

أعلنت جزر المالديف، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

·       بيان "قطـــري" ردا على قطع 3 دول خليجية العلاقات الديبلوماسية

أعلنت الخارجية القطرية في بيان، صباح اليوم الاثنين، عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية، زاعمة أن هذه الإجراءات غير مبررة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

أضافت الخارجية القطرية، تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض وافتراءات وصلت إلى حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة، علمًا بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شئونها الداخلية كما تؤدي واجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف.

أشار البيان إلى أنه من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل.

أضاف، إن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا.

أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الأربع تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الإعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.

تعتبر قطر ان الهدف من القرار "غير المبرر" القائم "على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة" والذي اتخذ "بالتنسيق مع مصر"، "واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا".

تؤكد خارجية قطــر أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر فى سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة وأن الحكومة القطرية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.

·      المعارضة القطرية تتحرك للإطاحة بنظام تميم

بدأ "ائتلاف المعارضة القطرية"، في جنيف، التحرك للإطاحة بتميم بن حمد من السلطة لسوء استخدام السلطة وذلك عقب إعلان مصر والمملكة السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وإدخالها في حالة العزلة التامة.

أعلن أفراد من أبناء عائلة آل ثان في قطر عن تأسيس "ائتلاف المعارضة القطرية" بهدف الإطاحة بنظام الحكم الحالي نظرا لسوء استخدامه للسلطة.

كشف الائتلاف حيازته على أكثر من 1648 وثيقة تم تسريبها عبر مصادر خاصة من أجهزة الدولة تتضمن معلومات في غاية الأهمية.

·      ردود فعل دولية تطالب بالتهدئة في الخليج العربي

توالت ردود الفعل الدولية، اليوم الاثنين، بعد إعلان ثلاث دول خليجية هي، السعودية، البحرين، والإمارات، إضافة إلى مصر واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وغلق الحدود والمعابر الجوية والبحرية في وجه وسائل النقل القطرية.

توالت ردود الفعل الدولية المطالبة بالتهدئة بين الدول الخليجية الثلاث ومصر واليمن من جهة، وقطر من جهة أخرى، حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها.

قال ريكس تيلرسون، في سيدني، بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات. أضاف، إذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فاعتقد أن المهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته.

بينما اعتبر مسؤول إيراني رفيع، عبر "تويتر"، قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.

قال حميد أبو طالبي مساعد الشؤون السياسية بمكتب الرئيس حسن روحاني، على "تويتر"، انتهى عهد قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود. ليس وسيلة لحل الأزمة. ليس أمام هذه الدول خيار آخر سوى بدء الحوار الإقليمي. أضاف، ما حدث هو النتيجة الأولية لرقصة السيوف، في إشارة واضحة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية مؤخرا.

من جانبها أكدت باكستان على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية إنها ليست لديها نية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

أضاف المتحدث نفيس زكريا أن باكستان، ليست لديها مثل هذه النية.

·       قيادات حزبية وسياسية : قطر تدعم الإرهاب وتهدد الأمن القومي العربي

أجمع عدد من القيادات الحزبية والشخصيات السياسية على وجود دلائل تشير إلى تورط النظام الحاكم بدولة قطر في دعم الإرهاب بالمنطقة العربية بمختلف السبل بشكل يهدد الأمن القومي العربي ويبدد ثروات شعوب المنطقة ويهدد مستقبل الوطن العربي.

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن القاصي والداني يعلم أن قطر هي الداعم الأكبر للإرهاب في المنطقة عبر تمويل مباشر بالمال والسلاح، فضلاً عن إيواء إرهابيين على أراضيها للتدريب والحماية من الملاحقات.

كا أن قنوات قطر الإعلامية تدعم الإرهاب بشكل علني، فهي المنصة الأكبر لنشر بيانات الإرهابيين وإنتاج أفلام ملفقة عن الدول التي تقاوم الإرهاب وتخوض حربا ضروس من أجل تطهير بلادها.

من جانبه، قال حسام الخولي نائب رئيس حزب "الوفــد" أن قطر تعترف رسميا بدعمها لمنظمات يعتبرها العالم أجمع إرهابية إلا النظام الحاكم في قطر، مؤكدا أنها لا تخجل من إعلان دعمها لتنظيم الإخوان في سوريا وليبيا وتونس ومصر وهو موقف عجيب على الأمة العربية. النظام القطري ينفذ أجندة أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتبديد ثروات الشعوب.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب "حماة الوطن" أن النظام الحاكم بدولة قطر يحاول خلق دور له في المنطقة لإحساسه بصغر حجمه نظرا لحداثه عهد الدولة وصغر مساحتها وقلة عدد سكانها رغم ما تمتلكه الدولة من أموال وثروات، بدلا من توجيه تلك الثروات لصالح أبناء الدولة، فضل النظام الحاكم دعم الإرهاب بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي بحثا عن زعامة من خلال تمكين جماعات متطرفة تنفذ أهداف قطر في المنطقة، وهي أهداف تعمل وفقا لأجندات أعداء الوطن العربي، معتبرا أن نظام قطر الحاكم ليس أكثر من مجرد من قطعة شطرنج تحركها جهات خارجية تهدد الدول العربية.

قال النائب مصطفى الجندي رئيس "لجنة العلاقات الإفريقية" بمجلس النواب المصري، إن قطر أصبحت وراء كل خطر في منطقة الشرق الأوسط، مستشهدا بخطابات أمير قطر التي يزعم فيها بأن الجماعات التي يعتبرها العالم منظمات إرهابية مجرد تنظيمات سياسية وذلك على خلاف الواقع. لم يعد من المقبول الصمت الدولي علىدعم قطـر اللامحدود للإرهاب؛ خصوصا بعدما تبينت أوروبا بما لا يدع مجال للشك مسئولية نظام قطـر عن دعم وتمويل وتدريب الإرهاب أيضا في أوروبا وخصوصا بعد العمليات الإرهابية الأخيرة في فرنسا وبريطانيا.

·       بوابة "الحرية والعدالة" لسان حال جماعة الإخوان

   قطع خليجي للعلاقات مع قطر ودور بارز لانقلابيي مصر

في خطوة مفاجئة ومتزامنة، صعدت بعض دول الخليج معركتها مع قطر، والتي بدأت قبل فترة، بإعلانها المتزامن قطع العلاقات وطرد القطريين من بلادهم،

واستدعاء مواطنيهم من قطر، ومنع وسائل النقل القطرية من المرور في أراضيها، بالإضافة إلى استبعاد قطر من التحالف الدولي الذي يحارب الحوثيين في اليمن.

الدول الثلاث أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، كما منعت دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وأمهلت المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يومًا للمغادرة.

لم تكن سلطات الانقلاب في مصر بعيدة عن المشهد؛ حيث قررت، أيضا، قطع العلاقات مع قطر، وغلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية.

 كشف خالد مجرشى الإعلامى السعودى كواليس اتخاذ القرار، حيث أجرت قيادات الدول الخليجية الثلاثة مشاورات هاتفية للاتفاق على القرار ثم أعقب هذا الاتفاق زيارة مفاجئة لعادل الجبير وزير الخارجية السعودى للقاهرة، أمس الأحد، ليخرج بعدها القرار الرباعي.

جاءت تلك الخطوة في أعقاب حملة إعلامية وسياسية مكثفة تتعرض لها قطر من جانب الدول الأربعة، اتهمتها خلالها بالعديد من الاتهامات، إضافة إلى التحريض على الانقلاب في قطر، وهي المخالفات التي قفزت في مصر إلى حد السباب للأمير القطري ووالدته.

·      "قطع العلاقات مع قطر" يتصدر "تويتر" عالميا

"قطع العلاقات مع قطر" وسم تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر عالميا، فجر اليوم الاثنين، بعدما أعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

استحوذ وسم "قطع العلاقات مع قطر" على اهتمامات مستخدمي "تويتر" في مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وتنوعت تعليقاتهم بين انتقاد سياسات أمير قطر تميم بن حمد، وتأييد قرار قطع العلاقات مع الدوحة، والتأكيد على رفض الإساءة للشعب القطري.

 

***